لایحهای که خونبهای قتل رومینا» شد
آرمان ملی- منیره چگینی: لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان با شرع وقانون اساسی مغایرتی ندارد و مورد تایید این شورا قرار گرفت» این خبر که ازسوی عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در روز یکشنبه (۱۸ خرداد) منتشر شد، شایدتسکینی بر درد هزاران کودک و نوجوانانی است که در ۹ سال اخیر مورد آزار و اذیتخانوادهها و افراد بیگانه قرار گرفتهاند. سابقه این لایحه به سال ۱۳۹۰ و دولت دهم برمیگردد که بهمجلس شورای اسلامی ارائه شد، اما تصویب آن در مجلس و قوه قضائیه هفت سال طولکشید، در مرداد سال ۹۷ نمایندگان در جلسه علنی مجلس با ۱۵۸ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف، ۱۰ رأی ممتنع از ۲۲۲ نماینده حاضردر جلسه، باکلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان موافقت کردند. پس از آن نیز دو سال بهرفع ایرادات از سوی شورای نگهبان اختصاص پیدا کرد. بنا بر گفته هادی طحاننظیف،عضو حقوقدان شورای نگهبان به برنا: ایراداتی که شورای نگهبان به لایحه حمایت ازاطفال و نوجوانان گرفته بود درباره اجرای حکم مرتکبان جرائم علیه اطفال یانوجوانان به جزای نقدی یا مصادره اموال یا سایر محکومیتهای مالی، پرداخت دیهو خسارات طفل و نوجوان بزهدیده مقدم بر وصول مطالبات دولت بود».
با این حال در چند سال گذشتهطبق اعلام اوژانس اجتماعی، کودک آزاری رتبه نخست تماسهای مردم با اورژانساجتماعی (123) بوده است. برای اثبات این موضوع نیازی نیست به سالهای گذشتهبازگردیم و در در یک ماه گذشته قتل رومینا اشرفی، نوجوان 13 ساله، به دست پدرشجامعه را به شوک و حیرت فرو برد، همچنین شکنجه بنیامین، کودک خرسال مشهدی کهمادرش فیلمهای دلخراش از کتک زدن او را برای دریافت پول در اینستاگرام منتشرمیکرد، بار دیگر بحث لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را سر زبانها انداخت.همچنین روز گذشته نیروی انتظامی استان کرمان از قتل دو کودک دختر11 و 6ساله ازسوی مادر با خوراندن متادون خبر داد. همانطور که کوروش احمد یوسفی، معاوناجتماعی نیروی انتظامی کرمان، میگوید: سن مادر 32 سال است و او مدعی است مشکلروانی و با همسر خود اختلاف داشته و در آستانه جدایی بوده است.» امثال ایناتفاقات در یک دهه گذشته کم نبوده است و در این بین کودکان و اطفال بیگناهقربانی مشکلات خانوادگی و روانی والدینشان شدهاند.
جزئیات لایحه
حالا بر اساس این لایحه، هر یکاز مسئولان یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاههای اجرایی که از انجام وظایفمقرر در این قانون امتناع کند، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه 5محکوم میشود. رسیدگی به وضعیت مخاطرهآمیز موضوع این قانون جز در مواردی که درصلاحیت دادگاه کیفری است، در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددکاراجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت از دادگستری و حضور مددکار اجتماعی انجام میشود.این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد شد. همچنین طبق این مصوبه، هرگاهحمایت و رعایت مصلحت کودک و نوجوان در معرض خطر و بزهدیده، مستم اتخاذتصمیمی در خصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن بهخانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی یا سایر نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانییا بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن یا سپردن موقت به شخص مورد اطمیناندادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت کودک و نوجوان و ادله ضرورتاتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به دادگاه خانواده ارسال میکند. برای اولین باردر نظام حقوقی، جرایمی از قبیل جلوگیری از تحصیل کودکان، تشویق به ترک تحصیل وفرار از مدرسه، آزار عاطفی و سهلانگاری در نگهداری از کودک تعریف و برای آنهااحکامی با جزئیات در نظر گرفته شده است. این قانون همچنین به مواردی مانندبرقراری ارتباط با کودکان و نوجوانان در فضای اینترنت و شبکههای اجتماعی، بهمنظور اذیت و آزار آنها، فروش دخانیات به کودکان و به کار گرفتن کودکان و بهرهکشیاز آنها میپردازد و در این باره جرمانگاری کرده است. مورد دیگر اشاره بهوضعیت فوقالعاده است که حیات یا سلامت جسم و روان کودکان را تهدید میکندو این قانون تصریح دارد هر کسی که از وقوع جرم یا خطر قریبالوقوع آن مطلع بودهو به مراجع صاحب صلاحیت خبر ندهد، به یکی از مجازاتهای درجه شش محکوم میشود.مجازات درجه شش شامل مواردی چون حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیشاز 20 تا 80میلیون ریال، شلاق و محرومیت اجتماعی میشود.
امیدواری برای کاهش کودکآزاری
قانون فعلی از جواز قصاص پدر وپدربزرگ به سبب کشتن فرزند جلوگیری میکند و همانطور که در موضوع قتل رومینااشرفی بنا به گفته شاهدان، پدر رومینا قبل از ارتکاب قتل در مورد مجازات خودتحقیق کرده بود، همانطور که شهروند از شاهدان این اتفاق گفتهاند: پدر داسبه دست، به تعبیر خود غیرت را تمام کرده و دیگر ترسی از پلیس نداشت. یک ماهقبل وقتی به دامادش که وکیل دادگستری است تلفن کرد، فهمید که پدر، ولی دماست و قصاص نمیشود». حال بسیاری از فعالان حقوق کودک امیدوارند که با اینلایحه از میزان قتلهای خانوادگی و شکنجه کودکان کاسته شود، اتفاقی که معصومهابتکار، معاون رئیسجمهور در امور ن و خانواده نیز به آن اذعان دارد وعنوان کرده است: این لایحه حتما میتواند به قضات در مواردی مانند رومیناکمک کند». سیدحسن چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی قانون حمایت از حقوقکودکان و نوجوانان را قانونی مترقیانه دانست و خواستار اجرای سریع و صحیح آن شد.وی با اشاره به اینکه این قانون گروههای مختلف اطفال از جمله افرادی که مورد بیتوجهی،سهلانگاری، سوءرفتار، بهرهکشی اقتصادی، معامله، فحشا، هرزهنگاری، خطر شدید وقریبالوقوع و. قرار میگیرند، را شامل میشود، افزود: حسن قانون مذکور ایناست که مبنا کودکان زیر سال هستند، بنابراین حتی رومینا هم میتوانست مصداقاین قانون باشد.» همچنین محمود علیگو، مدیرکل امور آسیب دیدگان اجتماعیسازمان بهزیستی کشور از دستگاه قضا خواست تا در خصوص پروندههای مرتبط با حوزهکودکان از ظرفیت مددکاران سازمان بهزیستی استفاده کند. وی در خصوص موضوع قتلرومنیا اشرفی، گفت: موضوع دفاع از حقوق کودکان ساختار رسمی در کشور دارد که درقوه قضائیه مستقر است. در مورد قضیه رومینا نیز براساس حکم قاضی پرونده، کودکآزاریاتفاق نیفتاده است و وقتی جرم به وقوع پیوسته، یک موضوع کاملا پلیسی - قضائی است،سازمان بهزیستی هم نمیتواند در این مورد مداخلهای انجام دهد.
منبع:رومه آرمان ملی/20 خرداد99
« اطلاع رسانی درباره ایدز را فراموش نکنیم»
در ,کودکان ,مورد ,کودک ,سال ,حمایت ,حمایت از ,کودکان و ,و نوجوانان ,این قانون ,شورای نگهبان
درباره این سایت