یادداشت:
تشکیل پرونده شخصیت، یک فرصت »
سید حسن چلک رییس انجمن مددکاراناجتماعی ایران/12 آبان 98)
وقوع جرایم و آسیب های اجتماعی به اشکال مختلف در جوامع امری اجتناب ناپذیراست.تاملی بر تگذاری های انجام شده در تمامی دنیا و در ادوار مختلف نشان میدهد که یکی از دغدغه های مسوولین حکومت ها نحوه برخورد با مجرمین و کسانی که ازقانون عدول می کنندو یا افرادی که آسیب دیده اجتماعی هستند، بوده و هست.اما چگونگیبرخورد و بررسی و صدور احکام و تعیین مجازات ها همیشه موضوع پر چالش هست.کشور مانیز از این قضیه مستثنی نیست.یکی از انتظارت ما مددکاران اجتماعی و کسانی که درحوزه اجتماعی فعالیت می کنیم این بود که در صدور احکام قضایی فقط به ابعاد حقوقی توجه نشود چرا که این نگاه تک بعدی نمی تواند کافیبرای صدور احکام مناسب باشد.راه اندازی اورژانس اجتماعی، مراکز کاهش طلاق از سال 1378 و اقدامات دیگر به همین دلیلبوده است تا مداخلات اجتماعی و ابعاد اجتماعی در برخورد با مجرمین و افراد در معرضآسیب و آسیب دیده اجتماعی در کنار ابعاد قضایی وحقوقی مورد توجه قرار گیرد.برایتحقق این موضوع در ماده 203 قانون آییدادرسی کیفری تمهیداتی برای استفاده از ظرفیت مددکاران اجتماعی و روانپزشکان و.اتخاذ شده است و چنین آمده است: در جرایمی كه مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطععضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیهتمامیت جسمانی كه میزان دیه آنها ثلث دیه كامل مجنیٌعلیه یا بیش از آن است،بازپرس مكلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشكیل پرونده شخصیت متهم را به واحدمددكاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده كه به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانهتشكیل میگردد، حاوی مطالب زیر است:
الف- گزارش مددكار اجتماعی در خصوص وضع مادی،خانوادگی و اجتماعی متهم
ب- گزارش پزشكی و روان پزشكی». همچنین درماده 286 اصلاحی این قانون(24 / 03 / 1394) علاوه بر موارد مذکور در ماده 203 اینقانون، در جرایم تعزیزی درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یادادگاه اطفال ونوجوانان اامی شد.
بر همین اساس با پیگیری های اداره کلسیستم وبهبود روش های قوه قضاییه جلساتی برای تدوین دستورالعمل تشکیل پروندهبرگزار شد که من هم به عنوان رییس انجمن مددمکاران اجتماعی ایران در کنار سایرمتخصصین مددکاری اجتماعی، روانشناسی، حقوقی و. در جلسات منظمی که برگزار می شد،حضور داشتم.پس از تدوین این دستورالعمل توسط رییس محترم قوه قضاییه در پایانشهریور 1398 ابلاغ شد که من آن را یک فرصت عالی برای تقویت ابعاد و وضعیت اجتماعی و روانی در صدوراحکام قضایی می دانم.به استاد این دستوراالعمل پرونده شخصیت پرونده شخصیت،پروندهایمشتمل بر اطلاعات شخصی متهم از قبیل سوابق فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی ووضعیت شغلی، اقتصادی، پزشکی و روانپزشکی و همچنین سوابق کیفری است که بر اساسمواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابط این دستورالعمل به منظور استفادهدر اتخاذ تصمیم مناسب قضایی در کنار پرونده قضایی تشکیل میشود.طبق ایندستورالعمل گزارش مددکار اجتماعی،قسمتی ازپرونده شخصیت است که شامل اطلاعات مربوط به مشخصات فردی، وضعیت و سوابق خانوادگی،اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی متهم میباشد. همچنین گزارش پزشکی و روانپزشکی: قسمتی از پروندهشخصیت است که شامل اطلاعات مربوط به سوابق و نتایج معاینات و بررسیهای پزشکی وروانپزشکی متهم میباشد.برای متهمان به ارتکاب جرایم دارای مجازاتقانونی سلب حیات، قطع عضو و حبس ابد، متهمان به ارتکاب جرایم تعزیری درجه چهار وبالاتر، متهمان به ارتکاب جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کاملمجنیعلیه یا بیش از آن و اطفال ونوجوانان متهم به ارتکاب جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر این پرونده تشکیل می شود. ومقرر شده طبق ماده ۴۸۶ قانون آییندادرسی کیفری، در حوزه قضایی هر شهرستان واحد مددکاری اجتماعی زیر نظر رییس حوزهقضایی تشکیل میشود. نکته دیگر این که پرونده شخصیت در مورد متهمانی تشکیل میشود کهبرابر ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری، اتهام به آنان تفهیم شده و دلایل کافیبرای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد. نظربه اهمیت مددکاریاجتماعی در اجرای این دستوراالعمل واحدمددکاری اجتماعی مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی نسبت به تشکیل پرونده شخصیتدر سامانه اقدام کند و حداکثر ظرف بیست روز و در پروندههای زندانیدار حداکثر ظرفده روز مراتب را به بازپرس یا دیگر مقامات قضایی مربوط اعلام کند. همچنین در جرایمی که مستقیماً دردادگاه مطرح میشود، پرونده شخصیت به دستور قاضی دادگاه توسط واحد مددکاری اجتماعیمحل استقرار همان دادگاه تشکیل میگردد. در صورت عدم تشکیل واحد فوق، واحد مددکاریاجتماعی مستقر در دادسرا حسب دستور دادگاه نسبت به تشکیل پرونده شخصیت اقدام میکند. نکته مهم دیگر این پرونده این است کهپرونده شخصیت باید حسب مورد در دادسرا پیش از صدور قرار جلب به دادرسی و در دادگاهپیش ازپایان تحقیقات مقدماتی تکمیل شود. عدم تکمیل پرونده شخصیت در مواعد مذکور،مانع ادامه اقدامات قضایی نیست.
واحد مددکاری اجتماعی وظایق نتختلفسی را بر عهدهدارد که از جمله آنها می توان به مصاحبهبا متهم و درج اطلاعات لازم در پرسشنامهها، انجام استعلامهای ضروری در موردوضعیت مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم، معرفی متهم به پزشک معتمد (مورد تأیید پزشکیقانونی) به منظور انجام معاینات، آزمایشهای پزشکی، روانپزشکی، مصاحبه و در صورتوم انجام آزمونهای روانشناختی و اخذ پاسخ، طبق ضوابط و مقررات تعیینشده ازسوی سازمان پزشکی قانونی کشور، تحقیق محلیپس از موافقت مقامات قضایی مسؤول تحقیقات مقدماتی؛ درصورتیکه انجام این امر برایشناسایی سوابق و وضعیت اجتماعی متهم ضروری باشد، با رعایت مقررات مربوطف تنظیم نهایی گزارش پرونده شخصیت و درج آن درسامانه می باشد.نظربه اهمیت توجه به اصول مددکاری اجتماعی مقرر شد گزارش مددکاراجتماعی باید با رعایت امانت، بیطرفی، حفظ حریم خصوصی و به طور شفاف و روشن تهیهشود.
مادههمچنین قضات موظف شدند که در مراحل مختلف تحقیق، دادرسی و اجرا به خصوصدر موارد زیر با استناد به پرونده شخصیت اتخاذ تصمیم مینمایند:
الفـ قرارهایی مانند ترک تعقیب، تعلیق تعقیب، بایگانیکردن پرونده و ارجاعبه میانجیگری که تحقیقات با صدور آنها متوقف میشود.
بـ قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی که مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسیکیفری باید با سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، شغل، جنس، شخصیت و حیثیت اومتناسب باشد.
پـ صدور حکم و تعیین نوع مجازات بهخصوص تعیین مجازات و اقدامات تأمینی وتربیتی متناسب برای اطفال و نوجوانان، موضوع فصل دهم از بخش دوم قانون مجازاتاسلامی.
تـ استفاده از مقررات تخفیف (تقلیل یا تبدیل) یا تشدید مجازات.
ثـ اعمال و متناسبسازی مجازاتهای جایگزین حبس با وضعیت محکومعلیه.
جـ استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات،صدور حکم آزادی مشروط، نظام نیمهآزادی و پیشنهاد عفو.
چـ اعمال ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در جرایم موجب حد یا قصاص ارتکابی توسطافراد بالغ کمتر از هجده سال.
حـ سایر مواردی که به موجب قانون، اقتضای اتخاذ تصمیم مستم در نظرگرفتنوضعیت متهم است.
من فکر می کنم این اقدام ارزنده نیاز به این دارد مکه هم قضات مرتبط در اینزمینه دقیق توجیه شوند و استفاده از ظرفیت واحد مددکاری اجتماعی را یک فرصت بدانندو هم مددکاران اجتماعی برای اجرایی شدن این دستوراالعمل مورد حمایت مسوولین قضاییقرار گیرند و استقرار کامل واحد مددکاری اجتماعی در حوزه های قضایی مرتبط را شاهدباشیم و هماهنگی بین بخشی و فرابخشی هم توسط مسوولین قضایی صورت گیرد. پیشنهاد میکنم همزمان با اجرا، ارزیابی چگونگی اجرای این دستوراالعمل، مستند سازی اقداماتانجام شده و ثبت درس آموخته ها از اجرای آن مورد توجه قرار گیرد و حتی قوه قضاییهمی تواند در برخی از مناطق از ظرفیت بخش خصوص مددکاری اجتماعی از قبیل کلینیک هایمددکاری اجتماعی نیز استفاده کند.گرچه همچنان فکر می کنم که قوه قضاییهبرایاستفاده از ظزفیت های قانونی مددکاران اجتماعی نیاز به تدوین ی نظام نامه جامعمددکار اجتماعی دارد.
« اطلاع رسانی درباره ایدز را فراموش نکنیم»
اجتماعی ,پرونده ,قضایی ,شخصیت ,مددکاری ,متهم ,پرونده شخصیت ,مددکاری اجتماعی ,مددکاران اجتماعی ,و در ,واحد مددکاری ,واحد مددکاری اجتماعی ,تشکیل پرونده شخصیت ,آیین دادرسی کیفری، ,قانون مجازات اسلامی
درباره این سایت