معتادان به جای زندان، به اردوگاه ها بروند

معتادان به جای زندان، به اردوگاه ها بروند

سلامت نیوز : تشدید مجازات خردهفروشان مواد مخدر یکی از راهکارهایی است که برای کاهش تعداد خرده فروشان توسط رئیسپلیس مبارزه با مواد مخدر پیشنهاد شده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل ازرومه همشهری ،علت این پیشنهاد بازدارنده نبودن مجازات های فعلی درخصوص خردهفروشان مواد مخدر عنوان شده است. مسعود زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر بااشاره به اینکه نقش خرده فروشان در بازار مصرف موادمخدر بسیار کلیدی است، گفتهاست: خرده فروشان سهم زیادی در توزیع مواد مخدر و در دسترس قرار گرفتن آن دارند وباید جلوی این کار گرفته شود. بر همین اساس رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خواستاربرخورد جدی تر با این افراد و افزایش مدت حبس و تغییر محل نگهداری آنها در قانونشده است.

آنطور که زاهدیان گفته، پلیس درخواستکرده تا محل نگهداری خرده فروشان از زندان به اردوگاه تغییر پیدا کند. چرا که دراردوگاه هم دسترسی این افراد محدودتر است و هم می توان یکسری آموزش های خاص را بهآنها ارائه داد تا دیگر سراغ چنین اعمالی نروند، از طرف دیگر در اردوگاه می تواناز ظرفیت این افراد برای کارآفرینی استفاده کرد که همین امر سبب می شود پس ازآزادی، بتوانند کارهای دیگری انجام دهند.

در ماده۴۲ قانون مبارزه با موادمخدر به قوه قضاییه اجازه داده شده که بخشیاز محکومان مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیردارویی را به جای زندان دراردوگاه های خاص (با شرایط سخت و عادی) نگهداری کنند. دولت موظف است اعتبارات وتسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه ها ظرف مدت یک سال تامینکند.

در تبصره یک این ماده اشاره شده کهاداره این اردوگاه ها به عهده قوه قضاییه است و در تبصره۲ نیز آمده است دادگاه ها می توانند به جای کیفر حبس،کیفر توقف دراردوگاه ها را برای محکومین معین کنند.

کارشناسان معتقدند ت های مبارزهبا مواد مخدر در ایران با وجود اینکه بیش از ۳دهه است به صورت جدی اجرایی می شود، ولی به دلیل نبود تمرکز کافی وکارشناسانه به نقطه ای نرسیده است و تا زمانی که نگاه ریشه ای وجود نداشته باشد بادستگیری خرده فروشان، مصرف کنندگان و. این چالش برطرف نخواهد شد.درواقع باید بهت های کهنه مبارزه با مواد مخدر پایان داد و طرحی نو در انداخت.

وم تناسب بین جرم و مجازات رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایرانبا اشاره به این نکته که در مسئله مجازات ها باید به رویکردهای قهری و سلبی توجهداشته باشیم، گفت: نخست باید بین جرم و مجازاتی که برای آن درنظر گرفته می شودتناسب وجود داشته باشد و در مرحله بعد باید شاهد آثار بازدارندگی در این حوزهباشیم. سیدحسن چلک گفت: تجربه نشان داده است رویکردهای قهری صرف در مقابلهبا مواد مخدر نتوانسته بازدارندگی لازم را داشته باشد.

ما در این موضوع تجربه اوایل انقلابو مقابله با قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر را داشتیم که برایشان حکم اعدام صادرمی شد اما اگر آن نوع برخورد تاثیری داشت امروز شاهد تعداد زیادی از افرادی نبودیمکه درگیر حوزه قاچاق و مواد مخدر شده اند. وی ادامه داد:

اگر از زاویه پلیس و دستگاه هایمقابله ای به مسئله مواد مخدر نگاه کنیم می بینیم که وظیفه پلیس ایجاب می کند بااین مسئله برخورد داشته باشد و به همین دلیل انتظار ها از پلیس این است که اینبرخوردهای مقابله ای بتواند اثربخشی لازم را داشته باشد اما تجربیات مشابه در دنیانشان داده که رویکردهای قهری و سلبی به تنهایی اثربخش نیست و تشدید مجازات ها همبازدارندگی زیادی به دنبال ندارد.چلک ادامه داد:

در سطح جامعه نیز به محض اینکه مردممتوجه می شوند خرده و عمده فروشی مواد در سطح شهر زیادشده، پلیس را مورد خطاب قرارمی دهند و اظهار می کنند که ناکارآمدی پلیس باعث بروز این اتفاق شده است.

همین مسئله باعث می شودپلیس تشدیدراهکارهای مختلف را برای مبارزه با خرده فروشان انتخاب کند و دلیل شان برای ایناقدام نیز این باشد که مقابله قهری با خرده فروشان می تواند بازدارندگی داشتهباشد. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: برخوردهای قهری درخصوص مبارزهبا مواد مخدر ممکن است در کوتاه مدت اثر داشته باشد ولی با این اقدام فقط راه هایتوزیع و فروش این مواد تغییر پیدا می کنند. چلک تاکید کرد:

به نظر می رسد بسیاری از افرادی کهاقدام به خرده فروشی مواد مخدر می کنند، دلیل کارشان نیاز مالی و نداشتن اشتغالپایدار است اما اگر بشود تاثیر این کار و عواملی که باعث این اقدام می شود را درجامعه از بین ببریم شاید بتوانیم شاهد فروش کمتر مواد مخدر و کمتر شدن تعداد خردهفروشان در جامعه باشیم، با وجود این در اقتصاد ناکارآمد، یکی از عوامل گرایش افرادبه سمت جرایم خرد تلاش برای تامین معیشت زندگی است.

به گفته رئیس انجمن مددکاران اجتماعیایران با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی در کشور و اقتصاد و گردش مالی خوبی که درحوزه مواد مخدر وجود دارد این حوزه همچنان یکی از راه های کسب درآمد آنی برایافرادی خواهد بود که نیاز به درآمد آنی دارند. وی با اشاره به پیشنهاد تشدید قانونمجازات خرده فروشان مواد مخدر گفت:

تغییر قانون و تشدید مجازات در حوزهمواد مخدر ممکن است در کوتاه مدت تغییر ایجاد کند اما واقعیت این است که در اینحوزه رویکردهای مقابله ای و قهری در بلندمدت جوابگو نخواهد بود و باید به سمترویکردهای پیشگیری، تغییر مسیر دهیم و در کنار این رویکرد، به دنبال تغییررویکردهای قضایی هم باشیم.

در این رویکرد چند وجهی، وجه غالبباید پیشگیری و مشارکت مردمی باشد تا مردم به سمت خرید و مصرف مواد مخدر نروند واگر این اتفاق در جامعه روی دهد به تدریج قاچاق مواد مخدر نیز جایگاه خود را ازدست خواهد داد و شاهد کمتر شدن تعداد خرده و عمده فروشان مواد مخدر خواهیم بود.

تشدید مجازات خرده فروشان آثار مطلوبیبه دنبال نداردمعاون پیشگیری و اعتیاد سازمان بهزیستی کشور نیز در این خصوص گفت:تشدید مجازات خرده فروشان مواد مخدر ممکن است در کوتاه مدت در کاهش تعداد خردهفروشان و جامعه اثر داشته باشد، ما در بلندمدت نمی توانیم شاهد آثار مطلوبی در اینزمینه باشیم.

فرید براتی سده گفت: درخصوص موادمخدر و تبعات حاصل از آن غیر از فروشندگان مواد مخدر باید به خریداران این موادخصوصا خریداران خرده پا نیز توجه داشته باشیم. الان در تبصره های ماده۱۶ قانون مواد مخدر برای معتادانی کهبرای درمان مراجعه نمی کنند اردوگاه هایی با شرایط کار سخت درنظر گرفته شده است کهاین معتادان در این اردوگاه ها باید نگهداری شوند. وی با اشاره به ماده۴۲ قانون مبارزه با موادمخدر نیز گفت:

براساس این قانون مسئولیت این کار باقوه قضاییه است و سازمان بهزیستی کشور به رغم وظایفی که در این حوزه دارد، هیچورودی در این اردوگاه ها ندارد.

اردوگاه های ماده۴۲ اردوگاه هایی با شرایط کار سختهستند که مربوط به مجرمین مواد مخدر است که برای درمان مراجعه نمی کنند؛ این افرادبیمار نیستند اما مجرم هستند.

بر این اساس، معتادان متجاهر نیز اگربرای دومین بار دستگیر شوند بعد از دو بار رفتن به مراکز ماده۱۶ باید برای بار سوم دستگیری بهاردوگاه های قوه قضاییه بروند.براتی سده با بیان این سوال که باید ببینیمانتظارمان از جمع آوری، تشدید مجازات و درمان این افراد چیست؟ گفت: برخی انتظاردارند این افراد بعد از گذراندن دوره درمان در اردوگاه ها و یا مراکز ماده۱۶ همانند یک انسان سالم و عادی بهجامعه برگردند اما این تصور اشتباه است.

چرا که شرایط این افراد متفاوت وممکن است ماه ها و حتی سال ها زمان ببرد تا این افراد بتوانند به روزهای قبل ازاعتیاد خود برگردند.وی ادامه داد:

تشدید مجازات این افراد بدون درنظرگرفتن موضوع پیشگیری در جامعه چندان هم نمی تواند نتیجه مطلوبی به دنبال داشتهباشد، این افراد بعد از بیرون آمدن از اردوگاه های کار اجباری و یا مراکز ماده۱۶، برای اسکان، پذیرش توسط خانواده،آموزش مهارت زندگی و اشتغال آماده شوند تا بتوانند دوباره به جامعه برگردند؛ درغیراین صورت بعد از رهایی از اردوگاه ها و زندان و. دوباره شاهد از سر گیریاقدامات قبل از زندان شان خواهیم بود. براتی سده ادامه داد:

برای هر معتاد ماهانه ۶۰۰هزار تومان و روزانه برای هر نفر ۲۰هزار تومان هزینه می شود که این رقمبرای درمان معتادان بسیار ناچیز است؛ در بهزیستی نیز پیش بینی کرده ایم که برایدرمان معتادان ۳۰میلیارد تومانبودجه برای سال جاری مورد نیاز است که قرار بر این بوده وزارت کشور ۲۰میلیارد تومان آن را هزینه کند کههنوز این رقم به دست بهزیستی نرسیده است.

سلامت نیوز/4 شهریور 98 به نقل ازرومه همشهری

« اطلاع رسانی درباره ایدز را فراموش نکنیم»

ایدز و اطلاع‌رسانی شفاف به جامعه

« سلامت اجتماعی در حوزه مسوولیت اجتماعی»