یادداشت:وم تدوین نظامنامه مددکاریاجتماعی
سیدحسن چلک رئیس انجمنمددکاران اجتماعی ایران
(رومه آرمان ملی.20 خرداد99)
یکی از نیازهای هر جامعه اتخاذتدابیر و ت‌های مناسب در راستای حمایت از افراد و گروه‌های مختلف است. از جملهاین موارد می‌توان به کودکان و نوجوانان اشاره کرد. با توجه به نیاز به تگذاری‌هایمناسب با رویکرد اجتماعی در حمایت از کودکان در معرض خطر یا در معرض بزه و بزه‌دیده،یکی از اقدامات خوبی که قوه قضائیه با همکاری سازمان‌های مختلف دولتی و غیردولتیانجام داد، سال‌های 84 و 85 لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در قوه قضائیه نوشتهمی‌شود و سال 87 در جلسات مسئولان عالی قضائی کشور زمان مرحوم آیت‌ا. شاهرودی تصویبشده و به دولت می‌رود. از سال 90 تقریبا 10 سال است که در مجلس مانده بود. یعنی سهدوره نمایندگان مجلس را دید و الان چهارمین رئیس مجلس باید آن را ابلاغ کند. بعداز کش‌و‌قوس‌های فراوان به‌رغم اینکه تغییراتی هم داده شد، بالاخره دو روز پیش اینخبر خوب را شنیدیم که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد این لایحه مغایر شرع نیست.وقتی قانون اطفال و نوجوانان را نگاه می‌کنیم، مهم‌ترین مشخصه این لایحه، نقشمددکاران اجتماعی و سازمان‌های اجتماعی مثل بهزیستی و. در اجرای این قانون است وتقریبا وجه غالب این قانون رویکردی اجتماعی دارد. مصادیقی که در این قانون تعریفکرده‌اند، ضمن اینکه افراد زیر سال را دربر می‌گیرد، مصادیق بسیار متنوع وشفافی است که ازجمله اینها سوءاستفاده جنسی و به کارگرفتن کودکان در فعالیت‌هایجنسی برای خودشان یا دیگران است. انتظار می‌رود رئیس قوه قضائیه دستوری دهند تا درقوه قضائیه نظامنامه مددکاری اجتماعی شکل بگیرد. با شکل‌گیری این نظامنامه،جایگاه مددکاری اجتماعی تقویت میشود. در همین موضوع رومینا»، مطمئنا اگر مددکاراجتماعی در کنار قاضی یا دادرس اول حضور داشت، می‌توانست عوامل خطر را که نباید درآن شرایط رومینا را تحویل خانواده داد به قاضی بگوید. شاید شاه‌کلید این قانونبرای حمایت از کودکانی که احتمال بروز خطر در آنها وجود دارد ماده 33 است کهمددکاران اجتماعی در مواقعی که احساس کنند خطری ممکن است افراد مشمول این قانون رامشمول کند، حتی بدون حکم قضائی هم بتواند مداخله کنند ولی بعد از 12 ساعت گزارش‌شانرا به دادستان ارائه دهند. بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های غیردولتی و موضوع اسنادهویتی کودکان، از جمله نکات خیلی محوری و کلیدی است که در این قانون آمده است.امیدواریم رئیس قوه قضائیه هم دستور اجرای این قانون را در اسرع وقت صادر کنند،گرچه باید از مجلس به دولت برود و از دولت برای اجرا به وزارت دادگستری ولی سریعانجام شود. انجمن مددکاران اجتماعی از تدوین این لایحه کنار دوستان در مجلس بوده وبعد از این هم خواهیم بود اما این قانون برای یک کار بزرگتر در قوه‌قضائیه بهانهشود. اگر رئیس قوه بخواهد رویکرد اجتماعی را تقویت کند که در گفته‌هایش روی اینموضوع تاکید دارد و دستورالعمل سازمان‌های دولتی می‌تواند نشانه‌ای باشد که رئیسقوه می‌خواهد این رویکرد را تقویت کند. دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهایمردمی با قوه قضائیه در تاریخ ششم اسفند توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده بود.
« اطلاع رسانی درباره ایدز را فراموش نکنیم»
اجتماعی ,قوه ,قضائیه ,رئیس ,مجلس ,مددکاری ,این قانون ,قوه قضائیه ,رئیس قوه ,اجتماعی در ,حمایت از ,انجمن مددکاران اجتماعی ,نظامنامه مددکاری اجتماعی ,تدوین نظامنامه مددکاری ,وم تدوین نظامنامه
درباره این سایت