یادداشت شرق:

نظام چند لایه تامین اجتماعی را اجرایی کنید.»

 

سید حسن موسو ی چلک

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

 

اتفاقی که در بندرعباس برای خانواده یی که خانه اش را با دستور قضایی خراب کردند دوباره موجب شد که این سوال مطرح شود دولت کجاست تا افراد نیازمند را  بموقع شناسایی کند؟.تا انجا که من به یاد دارم سالیان سال است که آرزوی کارشناسان حوزه رفاه و تامین اجتماعی از جمله مددکاران اجتماعی اجرایی شدن نظام چند لایه تامین اجتماعی است. موضوعی که بار ها در اسناد بالادستی بر آن تاکید شده است.اما دریغ از کمترین توجه به اجرایی شدن آن در  دولت های مختلف.موضوعی که در جلسه مقام معظم رهبری هم در این هفته بر آن تاکید شده بود.گرچه اخباری که دارم این است که در دولت اول آقای پیش نویس لایحه نظام چند لایه تدوین شده است ولی گویا ترس دولت از پذیرش این مسوولیت خود درقبال مردم و بویژه نیازمندان و. موجب شده که باز هم به پستو برود.گر چه اجرای این وظیفه دولت برای ارایه خدمات عمومی به مردم به عنوان تکلیف دولت در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصل بیست ویکم برای حمایت مادران و کودکان و اصل بیست و نهم  برای برخورداری از تأمین اجتماعی تاکید شده است و از نظر برخورداری از نظر  بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كارافتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشكی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مكلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم ، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یك یك افراد كشور تأمین كند.و  یا در اصل 3 این قانون در خصوص آموزش این گونه تصویب شده است که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.».در ماده پنجاه و هفتم قانون احکام دایمی برنامه های توسعه هم این تکلیف مجددا تصریح شده است. این توجه بویژه برای افراد فقیر و نیازمند بسیار مهم وضروری است.چرا کهاین افراد بیش از دیگران به مساعدت های اجتماعی وحمایت های اجتماعی برای مراقبت از خودشان و اعضا خانواده نیاز دارند و تولانمند سازی آنان بدون برخورداری از این مساعدت ها امکان پذیر نخواهد بود و حتی تامین نیاز های ضروری شان هم دچار مشکلات جدی خواهد شد.ضمن این برای پیشگیری از بروز معلولیت ها و آسیب های اجتماعی و حتی بیماری های جسمی ضروری است دسترسی شان به خدمات عمومی فراهم شود.این از وظایف دولت است که باید خود متولی ارایه این خدمات و امکانات باشد  و معتقدم نباید این بخش از خدمات اجتماعی عمومی را واگذار کرد که واگذاری یعنی فرار دولت از پذیرش مسوولیت قانونی خود و شانه خالی کردن از انجام تکالیف مصرح در قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی مرتبط است.تامین حداقل های خدمات و نیاز های صزوری وظیفه دولت است. کم کاری یات بی توجهی دولت در قبال این وظیفه اش، با  سکوت مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف هم  مواجه شده است.درحالی که یکی از وظایف مجلس نظارت بر اجرای قوانین است.یکی از اامات این کار، شناسایی بموقع افراد مشمول و تعیین وضعیت مردم است تا بتواند کمک های خود را جهت دهد و  حداقل در محرومیت زدایی و تحقق عدالت اجتماعی و رفع فقر و ایجاد آرامش در جامعه گامی بر دارد.دولت به بهانه واگذاری کار مردم به مردم اقدام به خصوصی سازی خدمات عمومی کرد در حالی که کالایی کردن خدمات عمومی و اجتماعی  برای تامین نیازهای اولیه و ضروری یعنی عدم دسترسی مناسب و عدم تحقق عدالت اجتماعی در زمیه دسترسی به این خدمات. این نوع برخورد دولت درحوزه خدمات عمومی و اجتماعی بسیار خطرناک است و می می تواند تبعات زیادی در ابعاد مختلف هم داشته باشد.فراموش نکنیم که برخورداری از رفاه و تامین اجتماعی و تامین حقوق اولیه افراد در هر جامعه ایی  از جمله  کشور ما از حداقل های مواهب زندگی محسوب می شود.البته این توجه گوش شنوا می خواهد و مدیرانی هوشمند  و متخصص و مسوولیت پذیر و پاسخگو.

رومه شرق:9 اذر 1399

« اطلاع رسانی درباره ایدز را فراموش نکنیم»

ایدز و اطلاع‌رسانی شفاف به جامعه

« سلامت اجتماعی در حوزه مسوولیت اجتماعی»